الأسئلة الشائعة

تم ضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة التي على أساسها يتم احتساب المساهمات لتكوين جرايةالتقاعد بمقتضى الأمر عدد 980 لسنة 1985 و جميع النصوص التي نقحته أو تممته من ذلك على سبيل الذكر لا الحصر : المرتب الأساسي ، المنحة الخصوصية للسلك ، المنحة الكيلومترية ، منحة الإنتاج المدمجة في المرتب ، المنح التعديلية ، المنح المرتبطة بخطة وظيفية،.... و هي تعتبر عناصر قارة في المرتب الشهري لا يتم الحط من مقدارها إلا في صورة العمل بنظام نصف الوقت بنصف الأجر أو ثلثي الأجر أو الإنتفاع بعطلة بنصف الأجر أما العناصر المتغيرة فهي العناصر التي يتغير مقدارها حسب مقاييس محدٌدة على غرار منحة الإنتاج غير المدمجة ،منحة المراقبة و الإستخلاص لفائدة أعوان وزارة المالية. كما أن مصالح الصندوق الوطني للتقاعد الحيطة الإجتماعية من خلال منظومة الحسابات الفردية تتثبت في جميع عناصر المرتب و المنح الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد

يمكنك الإطلاع على العرض المرفق .

طبقا للمنشور عدد 15 لسنة 1993 تستعمل سيارات المصلحة لحاجيات المصلحة دون سواها .

لا يمكن الترقية من عامل إلى مستكتب إدارة لكن يمكن إدماج العملة في رتب إدارية طبقا لأحكام الأمر عدد 1216 لسنة 1985 إثر النجاح في امتحان مهني يفتح من طرف الوزارة المعنية .

في صورة التمتع بإحالة على عدم المباشرة العادية : من أجل ظروف استثنائية مثلا يفقد المعني بالأمر حقوقه في التدرج و الترقية و بالتالي لا يمكنه المشاركة في المناظرات الداخلية التي تنظمها إدارته أما في صورة الإحالة على عدم المباشرة الخاصة من أجل تقريب الأزواج فيمكن للمعني بالأمر المشاركة في المناظرات الداخلية . يمكن الإستئناس بالوثيقة المرفقة .

طالما توفرت في المعني بالأمر الشروط القانونية طبقا لأحكام عدد 1245 لسنة2006 فيمكن له الترشح لخطة رئيس مصلحة .

تتولى الإدارة عادة حال توفر الشروط اللازمة للتكليف بالخطة الوظيفية المعنية تسمية المعني بالأمر في خطته و نشرها بالرائد الرسمي و لا يشترط تقديم مطلب جديد .

يمكنك الإستئناس بالوثيقة المرفقة.

في صورة رفض اللجنة الطبية لطلب التمتع بعطلة مرض طويل الأمد تتم تسوية كامل المدة إلى غاية تاريخ استئناف المعني بالأمر لعمله بمنح عطلة مرض عادي أو بالخصم من المرتب في صورة عدم توفر الرصيد الكافي لاستحقاق عطلة مرض عادي و ذلك طبقا لأحكام الفصل الثامن من الأمر عدد 191 لسنة 1988

طبقا للأمر عدد 189 لسنة 1988 و المنشور عدد 6 لسنة 2005 يسند الوقود للمكلٌفين بخطة وظيفية عند استعمالهم لسيارةالمصلحة لأغراض شخصيةأو بعنوان السيارة الوظيفيةأو بعنوان سيارتهم الشخصية التي على ملكهم أو على ملك قرينهم و لا يمكن استعمال الوقودالمخصص للأسطول الإداري إلا لحاجيات المصلحة دون سواها .