الأسئلة الشائعة

تم ضبط الرتب و الخطط المعنية بالسكن الإداري بمختلف الوزارات بمقتضى الأمر عدد 199 لسنة 1972 و جميع النصوص التي نقحته أوتممته.

الإنتداب في سلك مدرسي المدارس الإعدادية و المعاهد يتم عن طريق مناظرات خارجية أو في إطار تسوية وضعية المدرسين المتعاقدين المكلفين يتسديد الشغورات الظرفية أو في إطار مناظرات إعادة التوظيف .

إذا كان العون متمتعا بعطلة مرض طويل الأمد فإن ذلك لا يحول دون استكمال إجراءات إحالته على مجلس التأديب.

يمكنك الإستئناس بالوثيقة المرفقة.

طبقا لأحكام الأمر عدد 1046 لسنة 2018 تخصم من منحة تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية أيام العمل غير المنجزة ، و بالتالي فإنه لا يمكنك التمتع بعطلة ولادة خالصة الأجر .

يعتبر إفشاء السر المهني من الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن يرتكبها العون العمومي و لا توجد عقوبة محدٌدة لهذاالخطأ حيث يمارس رئيس الإدارة سلطة تقديرية عند تسليط العقوبة التأديبية استنادا لعدة اعتبارات منها رتبة العون في السلم الوظيفي ، درجة خطورة المعطيات المسرٌبة ، حصول ضرر من عدمه للإدارة،...

على عكس المادة الجزائية لا يمكن تطبيق مبدأ لا جريمة بدون نص على المادة التأديبية إذ أن المشرع لم يحدد على سبيل الحصر قائمة التهم أو المآخذ المنسوبة للأعوان العموميين و لا توجد عقوبة محددة لكل خطأ تأديبي بل تم تصنيفها صلب قانون الوظيفة إلى عقوبات من الدرجة الأولى و عقوبات من الدرجة الثانية بالنسبة للموظفين و العملة كما توخى المشرع التدرج بالنسبة للعقوبات المسلطة على الأعوان الوقتيين و الأعوان المتعاقدين و لرئيس الإدارة كامل السلطة التقديرية في إقرار العقوبة التأديبية الملائمة للخطأ حسب درجة خطورته ، حصول ضرر للإدارة ، إخلال المعني بالأمر بكرامة الوظيف ، اكتساء الخطأ صبغة جزائية ،....

أجابت المحكمة الإدارية في هذه الحالة بالنفي باعتبار أن لا يحق للإدارة الإستناد إلى شروط إقصائية لم ترد في النص الترتيبي : الأمر عدد 1245 لسنة 2006
مثال : عون عمومي باشر خطة رئيس مصلحة لمدة سنة ثم تم تكليفه بخطة كاهية مدير لمدة سنة قبل أن يتم إعفاؤه يحق له في هذه الحالة التمتع بالمنح و الإمتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة لمدة سنة ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى.

يمكن لرئيس الإدارة تكليف عون عمومي تتوفر فيه الشروط اللازمة للتسمية في خطة مدير إدارة مركزية بصرف النظر عن تكليفه أو عدم تكليفه سابقا بخطط وظيفية .

طبقا للأمر عدد 189 لسنة 1988 و المنشور عدد 6 لسنة 2005 يسند الوقود للمكلٌفين بخطة وظيفية عند استعمالهم لسيارةالمصلحة لأغراض شخصيةأو بعنوان السيارة الوظيفيةأو بعنوان سيارتهم الشخصية التي على ملكهم أو على ملك قرينهم و لا يمكن استعمال الوقودالمخصص للأسطول الإداري إلا لحاجيات المصلحة دون سواها .