غياب غير شرعي

يعتبر غيابا غير شرعي كل انقطاع عن العمل دون ترخيص مسبق من الإدارة أو دون تقديم مبرر مقبول في الآجال، كشهادة طبية ترسل في أجل 48 ساعة في حالة المرض. ويترتب على الغياب غير الشرعي آثار مالية وتأديبية: فمن الناحية المالية يحرم العون من مرتبه بقدر أيام الغياب طبقا لقاعدة أن الأجر يقابل العمل المنجز فعليا، ولا يعتبر هذا الخصم عقوبة تأديبية. ومن الناحية التأديبية يعد الغياب غير الشرعي إخلالا بواجبات العون يمكن أن يعرضه إلى إحدى العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 112 لسنة 1983 حسب مدته وتكراره. وفي صورة تواصل الغياب، توجه الإدارة إلى العون تنبيها كتابيا بالرجوع إلى العمل، وإذا لم يستجب يمكن أن تتخذ في شأنه إجراءات الانقطاع النهائي عن العمل بسبب ترك الخطة. لذلك ينصح العون بتسوية وضعيته في أقرب الآجال وتقديم ما يبرر غيابه.