الطرح من الضريبة بعنوان اقتناء أو بناء محلات معدٌة للسكنى

مذكرة عامة من وزارة المالية (الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي) عدد 18 لسنة 2015 بتاريخ 14 ديسمبر 2015، تحلل أحكام الفصل 26 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، والمتعلق بتيسير عملية اقتناء أو بناء المحلات المعدة للسكنى. وبمقتضاه تم تمكين الأشخاص الطبيعيين، ومنهم الأجراء والأعوان العموميون، من طرح الفوائض المدفوعة بعنوان القروض المتعلقة باقتناء أو بناء محل معد للسكنى من قاعدة الضريبة على الدخل، ويشمل الطرح كذلك هامش الربح المدفوع في إطار عقود بيع مرابحة. وتذكر المذكرة بالتشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2015، ثم تبين شروط الانتفاع بالطرح الجديد ومجاله وإجراءاته، ومنها تطبيقه عند احتساب الخصم من المورد بالنسبة إلى الأجور والجرايات.