الأسئلة الشائعة

تمت الإجابة على هذا السؤال ضمن الأسئلة المتداولة محور التأجير.استقر فقه قضاء المحكمة الإدارية على إمكانية مطالبة الأعوان الذين تم إيقافهم من طرف المصالح الأمنية أو العدلية لمدٌة معيٌنة باسترجاع ما تم خصمه بعنوان فترة الغياب شريطة عدم تسليط عقوبة جزائية في شأن المعني بالأمر (الحكم بعدم سماع الدعوى). هذا وتتولى الإدارة عادة في هذه الوضعيات تطبيق أحكام الفصل 56 من قانون الوظيفة العمومية بإيقاف المعني بالأمر تحفظيا عن العمل واتخاذ إجراءات إحالته على مجلس الـتأديب ويمكن للمعني بالأمر استرجاع المبالغ التي تم خصمها (كاملة أو جزء منها) في صورة عدم تسليط عقوبة العزل أو تسليط عقوبة الرفت المؤقت لمدٌة أقل من مدٌة الإيقاف.

 تختلف وجهات النظر حول هذه الوضعية خصوصا إذا ما تعذر على المعنية بالأمر الإدلاء بشهادة برء واستئناف العمل قبل الوضع ويمكن اعتماد الحل المتمثل في تعليق عطلة مرض طويل الأمد إلى حين استنفاذ عطلة الولادة و عند الإقتضاء عطلة ما بعد الولادة و في صورة رغبة المعنية بالأمر في استئناف عملها فيتعين عليها الإستظهار بشهادة برء و انتظار رأي اللجنة الطبية.

تم ضبط عناصر التأجير الخاصة برتبة متصرف عام من الصنف الأعلى كما يلي : مرتب أساسي يضبط حسب مستوى تأجير المعني بالأمر، منحة التصرف و التنفيذ : 1822.000 ، منحة كيلومترية : 25.500 ، منحة تعديلية : 80.000 إضافة إلى منحة إنتاج سنوية غير مدمجة مقدارها 1600.000 .

نص الفصل 81 من قانون الوظيفة العمومية على الإجراءات الواجب اتباعها في صورة ثبوت قصور مهني لعون عمومي.

إذا كنت تقصد الإحالة على التقاعد على معنى الفصل 28 جديد من القانون عدد 37 لسنة 2019 فالأكيد أنه مازال ساري المفعول .

يمحى أثر العقوبات التأديبية بعد مرور 5 سنوات بالنسبة للعقوبات التأديبية من الدرجة الأولى و 10 سنوات بالنسبة للعقوبات التأديبية من الدرجة الثانية حيث يتقدم المعني بالأمر بمطلب إلى رئيس إدارته و إذا حظي بالموافقة يتم محو أثر العقاب من الملف الإداري للمعني بالأمر . المرجع : الفصل 58 من قانون الوظيفة العمومية .

طبقا للفصل 60 من قانون الوظيفة العمومية يعتبر الموظف المتمتع بعطلة ممنوحة مع استحقاق كامل الأجر أو نصفه في حالة مباشرة و بالتالي يحتفظ بحقوقه في الترقية و يمكنه المشاركة في المناظرات التي تنظمها إدارته.

حدٌدت آجال توجيه عطلة المرض العادي للإدارة ب 48 ساعة من تارخ الإنقطاع طبقا لأحكام الأمر عدد 191 لسنة 1988

تجدون المطلوب ضمن الجدول المرفق.ملاحظة : للتعرف على الأجر الصافي التقريبي يتعين طرح 27% من الأجر الخام بعنوان المساهمات في نظام التقاعد و الحيطة الإجتماعية و الآداء على الدخل.