التعاقد مع الأعوان العموميين إثر الإحالة على التقاعد

منشور من الوزير الأول عدد 29 بتاريخ 4 أوت 2000 موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة حول التعاقد مع الأعوان العموميين بعد إحالتهم على التقاعد، استنادا إلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين والأمر عدد 338 لسنة 1987 المتعلق بتحديد الأشغال العرضية التي تخول للمتقاعدين ممارستها في القطاع العمومي. ويلاحظ المنشور أن بعض الإدارات تبرم عقودا مع متقاعدين لتكليفهم بمهام لا تدخل في إطار الأشغال العرضية المحددة قانونا، أو تنفذها دون ترخيص من الوزارة الأولى. ويذكر بأن تعاقد المصالح العمومية مع المتقاعدين يتعلق فقط بتنفيذ أشغال عرضية في حدود خمس المدة العادية المستوجبة على العون الذي يعمل كامل الوقت، وتنحصر في إنتاج أعمال علمية أو أدبية أو فنية، والبحث العلمي، وتقديم الخدمات المرتبطة بتطوير الثقافة والرياضة والشباب، والاختبارات، والاستشارات، والتكوين المهني.