الإحالة على التقاعد

يتعلق القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. ويرفع سن الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة، مع تحديده بـ57 سنة للعملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة ولأعوان السلك النشيط، وبعد 35 سنة عمل وبلوغ 57 سنة على الأقل للوظائف المرهقة، على أن تضبط قوائمها بأمر حكومي. كما يضبط سن تقاعد العسكريين حسب الرتبة، وينص على أن الحق في الجراية غير قابل للإحالة ولا للسقوط وأن مخلفاتها لا تصرف إلا في حدود خمس سنوات، ويقر خطايا تأخير على المشغل الذي لا يحول المساهمات إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في الآجال.