الأسئلة الشائعة

تضبط الأنظمة الأساسية الخاصة لمختلف الأسلاك و قرارات ضبط كيفية تنظيم المناظرات الداخلية بالملفات شروط الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى و مقاييس ترتيب المترشحين التي يمكن أن تتضمن تنفيلا للأعوان الذين لم تسلٌط عليهم عقوبة تأديبية ابتداء من تاريخ التسمية في الرتبة الحالية .

تمت الإجابة على هذا السؤال ضمن الأسئلة المتداولة محور التأجير.استقر فقه قضاء المحكمة الإدارية على إمكانية مطالبة الأعوان الذين تم إيقافهم من طرف المصالح الأمنية أو العدلية لمدٌة معيٌنة باسترجاع ما تم خصمه بعنوان فترة الغياب شريطة عدم تسليط عقوبة جزائية في شأن المعني بالأمر (الحكم بعدم سماع الدعوى). هذا وتتولى الإدارة عادة في هذه الوضعيات تطبيق أحكام الفصل 56 من قانون الوظيفة العمومية بإيقاف المعني بالأمر تحفظيا عن العمل واتخاذ إجراءات إحالته على مجلس الـتأديب ويمكن للمعني بالأمر استرجاع المبالغ التي تم خصمها (كاملة أو جزء منها) في صورة عدم تسليط عقوبة العزل أو تسليط عقوبة الرفت المؤقت لمدٌة أقل من مدٌة الإيقاف.

يمحى أثر العقوبات التأديبية بعد مرور 5 سنوات بالنسبة للعقوبات التأديبية من الدرجة الأولى و 10 سنوات بالنسبة للعقوبات التأديبية من الدرجة الثانية حيث يتقدم المعني بالأمر بمطلب إلى رئيس إدارته و إذا حظي بالموافقة يتم محو أثر العقاب من الملف الإداري للمعني بالأمر . المرجع : الفصل 58 من قانون الوظيفة العمومية .

تم ضبط أصناف الأعوان الذين لديهم الحق في السكن الوظيفي بمقتضى الأمر عدد 199 لسنة 1972 و النصوص التي نقحته أو تممته . أما بالنسبة لرتبتك فهي لا تخول لك التمتع بالسكن الوظيفي .

في صورة إيداع عون عمومي بالسجن يتعين توجيه أسئلة كتابية للمعني بالأمر حول أسباب إدانته جزائيا و إخلاله بكرامة الوظيفة العمومية و تمكينه من جميع الضمانات التأديبية و كافة الوثائق المتعلقة بملفه التأديبي كما يتعين تطبيق أحكام الفصل 56 من قانون الوظيفة العمومية بإيقافه تحفظيا عن العمل و الشروع في إجراءات إحالته على مجلس التأديب .

يعتبر إفشاء السر المهني من الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن يرتكبها العون العمومي و لا توجد عقوبة محدٌدة لهذاالخطأ حيث يمارس رئيس الإدارة سلطة تقديرية عند تسليط العقوبة التأديبية استنادا لعدة اعتبارات منها رتبة العون في السلم الوظيفي ، درجة خطورة المعطيات المسرٌبة ، حصول ضرر من عدمه للإدارة،...

على عكس المادة الجزائية لا يمكن تطبيق مبدأ لا جريمة بدون نص على المادة التأديبية إذ أن المشرع لم يحدد على سبيل الحصر قائمة التهم أو المآخذ المنسوبة للأعوان العموميين و لا توجد عقوبة محددة لكل خطأ تأديبي بل تم تصنيفها صلب قانون الوظيفة إلى عقوبات من الدرجة الأولى و عقوبات من الدرجة الثانية بالنسبة للموظفين و العملة كما توخى المشرع التدرج بالنسبة للعقوبات المسلطة على الأعوان الوقتيين و الأعوان المتعاقدين و لرئيس الإدارة كامل السلطة التقديرية في إقرار العقوبة التأديبية الملائمة للخطأ حسب درجة خطورته ، حصول ضرر للإدارة ، إخلال المعني بالأمر بكرامة الوظيف ، اكتساء الخطأ صبغة جزائية ،....

في صورة تغيب عون دون تقديمه لمبرٌرات يتعين اتخاذ إجراءات التخلي في شأن المعني بالأمر و ذلك باستعمال وسائل التنبيه القانونية : توجيه برقيتين ثم رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ إلى العنوان المضمن بآخر بطاقة إرشادات شخصية ممضاة من طرف المعني بالأمر . و بعد استنفاذ وسائل الإشعار و عدم إلتحاقه بمركز عمله و تبرير تغيبه عن العمل يعتبر قد قطع كل صلة بالإدارة و يتم شطبه بمقتضى قرار صادر عن رئيس الإدارة : الوزير الذي يمارس سلطة الإشراف الإداري.

من واجبات العون العمومي الإمتثال لتعليمات رئيسه المباشر في العمل باستثناء ما كان مخالفا للنصوص القانونية و التراتيب بصفة جلية وواضحة : بديهية اللامشروعية.