تطوير حوكمة المؤسسات و المنشآت العمومية

منشور رئيسة الحكومة عدد 4 المؤرخ في 28 أوت 2026، الموجه إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة، حول تطوير حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها. ينطلق المنشور من الصعوبات الهيكلية المتراكمة التي أثرت على التوازنات المالية لهذه المؤسسات وجعلت استمرارها رهين الدعم المالي للدولة، ويدعوها إلى اعتماد خطط عمل استراتيجية ضمن مسار إصلاحي شامل وفق أربعة محاور: إصلاح منظومة الاستغلال وضمان التوازنات المالية عبر خطط استراتيجية بمؤشرات أداء قابلة للقياس وتنويع مصادر التمويل والتسريع في التحول الرقمي، وإدارة الموارد البشرية ورفع كفاءة العمل وترسيخ أخلاقيات المرفق العام، وإحكام التصرف في الممتلكات وتثمينها بما في ذلك جرد العقارات وحوكمة أسطول السيارات الإدارية، وتحديث أساليب التنظيم والرقمنة وتكريس الشفافية والإفصاح المالي.