التسمية في الرتب

يتعلق الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك، وينص على أن التسمية في مختلف الرتب تتم بقرار من الوزير المعني، باستثناء الرتب المنصوص عليها بالقانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا للفصل 78 من الدستور. وتشمل هذه القاعدة الأسلاك الخاضعة للنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية (القانون عدد 112 لسنة 1983)، وللنظام الأساسي العام للعسكريين (القانون عدد 20 لسنة 1967)، ولقوات الأمن الداخلي (القانون عدد 70 لسنة 1982)، ولأعوان الديوانة (القانون عدد 46 لسنة 1995). ويلغي الأمر جميع الأحكام السابقة المخالفة له.