احترام الأحكام القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية

النوع: منشور

الباب: متفرقات

الرقم: 17

التاريخ: 2016/10/12

الوزارة: رئاسة الحكومة

نبذة عن النص

منشور من رئيس الحكومة عدد 17 بتاريخ 12 أكتوبر 2016 موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية حول احترام الأحكام القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، تكريسا للفصل 24 من الدستور الذي يكفل حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية. ويستند المنشور إلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والأمر عدد 3003 لسنة 2007 المتعلق بضبط طرق سير الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. ويلزم جميع الهياكل العمومية بالتقيد بإجراءات معالجة المعطيات الشخصية والحصول على التراخيص اللازمة، والتنسيق مع الهيئة بخصوص البرامج المزمع إنجازها، وتيسير عملها بما يعزز ضمانات حماية هذه المعطيات.

تحميل هذا هو المصدر الرسمي للنص كما تم رفعه على الموقع.