تخفيف إجراءات المراقبة

منشور من الوزير الأول عدد 37 بتاريخ 27 ماي 1993 موجه إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة، يتعلق بإجراءات المراقبة في ميدان الوظيفة العمومية، ويهدف إلى تخفيف هذه الإجراءات بإعفاء جملة من القرارات المتعلقة بالحياة المهنية للأعوان من تأشيرة الوزارة الأولى (الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية)، ومنها قرارات التدرج والترقية، وقرارات إنهاء المهام باستثناء الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، والقرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية وبالعطل، والقرارات التي تضبط تأجير الأعوان وفقا للتراتيب الجاري بها العمل. ويوضح المنشور أن هذا الإعفاء لا يشمل سوى مراقبة الإدارة العامة المذكورة، وأن القائمة واردة على سبيل الحصر، وتبقى بقية القرارات خاضعة للتأشيرة المسبقة. ويستند إلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 وعدة مناشير سابقة.