مسك الملفات الإدارية للأعوان

منشور من الوزير الأول عدد 17 بتاريخ 21 جويلية 1980 (باللغة الفرنسية) موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة، يتعلق بمسك الملفات الإدارية لأعوان الدولة، استنادا إلى الفصل 10 من القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. ويؤكد المنشور أن الملف الإداري هو المصدر الرسمي والوحيد لكل المعلومات اللازمة للتصرف في الأعوان، ويضبط محتواه المتكون من ملفات فرعية، وشكله، وطرق ترتيب الوثائق الأصلية وحفظها، وقواعد إحالتها وتداولها حيث لا تعار منها إلا النسخ، إضافة إلى التنظيم الإداري الواجب اعتماده لمسكها وتحيينها. ويرفق المنشور بملاحق تتضمن قائمة الملفات الفرعية ونماذج الأغلفة ووثائق مراقبة الإحالة.