تخفيف إجراءات المراقبة

منشور من رئيس الحكومة عدد 61 بتاريخ 28 نوفمبر 2012 موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة، حول تخفيف إجراءات المراقبة في مجال الوظيفة العمومية، وهو يتمم المنشور عدد 37 بتاريخ 27 ماي 1993 الذي ضبط النصوص الخاضعة لتأشيرة رئيس الحكومة (الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية). وفي إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وضمان النجاعة والمرونة في التصرف في الموارد البشرية، يضيف المنشور قائمة جديدة من القرارات والعقود المعفاة من هذه التأشيرة، منها تجديد بعض عقود الانتداب كعقود مدرسي تعليم الكبار ومساعدي التعليم العالي، وعقود البحث وإسداء الخدمات وتصميم المحتويات البيداغوجية، واتفاقيات العمل الجزئي، وتجديد الاتفاقيات الطبية، والقرارات المتعلقة بحالات العون العمومي باستثناء الإلحاق، وقرارات ضبط الخطط المراد سد شغورها، مع وجوب موافاة الإدارة العامة بنسخ منها للإعلام والمتابعة.