تخفيف إجراءات المراقبة

منشور من رئيس الحكومة عدد 20 بتاريخ 29 ماي 2013 موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات، حول المزيد من تخفيف إجراءات المراقبة في مجال الوظيفة العمومية، وذلك استكمالا للمنشور عدد 61 بتاريخ 28 نوفمبر 2012 الذي أعفى بعض النصوص من تأشيرة رئاسة الحكومة (الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية). وفي إطار مزيد تبسيط الإجراءات الإدارية وضمان النجاعة والمرونة في التصرف في الموارد البشرية، تقرر إعفاء عقود تجديد انتداب العملة والأعوان المتعاقدين المنظرين في الصنف أو الرتبة، شرط المحافظة على نفس شروط الانتداب، وكذلك قرارات تجديد انتداب العملة والأعوان الوقتيين. ويذكّر المنشور بأن القرارات المتعلقة بضبط عدد ونوعية الخطط المراد سد شغورها عن طريق الترقيات أو الانتدابات الخارجية تبقى خاضعة لمصادقة وزارة المالية.