تبسيط إجراءات التصرف في الأعوان

منشور من رئيس الحكومة عدد 28 بتاريخ 26 أوت 2013 موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة، حول تبسيط إجراءات التصرف في الأعوان، في إطار تخفيف إجراءات الرقابة المسبقة لوزارة المالية على عمليات التصرف العادي للإدارات، ومرفق بجدول. ويتناول المنشور محورين: الأول يخص تعويض الأعوان، مع التذكير بأن الإحالات على التقاعد العادي لا تندرج في إطار الشغورات الطارئة، ودعوة الوزارات والمؤسسات العمومية إلى موافاة الهيئة العامة للوظيفة العمومية والهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بكشف في عدد الأعوان وهيكلتهم في بداية كل ثلاثية. والثاني يخص قرارات ضبط الخطط المراد سد شغورها، إذ يلغي الفقرة الثانية من المنشور عدد 20 المؤرخ في 29 ماي 2013 المتعلقة بالتأشيرة المسبقة لوزارة المالية على هذه القرارات، مع تحميل رؤساء الإدارات مسؤولية احترام عدد الأعوان المرخص فيهم وملاءمته مع تراخيص قانون المالية.