الوضع تحت السلاح

النوع: منشور

الباب: حالات العون العمومي

الرقم: 21

التاريخ: 2005/05/14

الوزارة: رئاسة الحكومة

نبذة عن النص

منشور من الوزير الأول عدد 21 لسنة 2005 موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية، حول الإجراءات المتبعة لتطبيق الأحكام المتعلقة بالأعوان العموميين المدعوين لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة، استنادا إلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية والأمر عدد 516 لسنة 2004 المتعلق بتراتيب تعيين المجندين خارج وحدات القوات المسلحة. ويبين المنشور أن الفصل 4 من القانون أقر، خلافا للتشريع السابق الذي يقضي بفقدان المرتب عند الوضع تحت السلاح، مواصلة الأعوان المجندين في إطار التعيينات الفردية تقاضي كامل مرتبهم، مع مساهمة مالية شهرية. ويلاحظ أن بعض الإدارات تبقي الأعوان في حالة تحت السلاح طوال مدة الخدمة، فيدعو إلى إرجاعهم إلى حالة المباشرة بمجرد انتهاء مدة التكوين العسكري الأساسي المحددة بواحد وعشرين يوما.

تحميل هذا هو المصدر الرسمي للنص كما تم رفعه على الموقع.