حوادث الشغل و الأمراض المهنية

منشور من الوزير الأول عدد 48 بتاريخ 19 ديسمبر 1996 موجه إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة حول إسعاف المتضررين من حوادث شغل أو أمراض مهنية، تطبيقا للقانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بنظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي، ومرفق بمثال شهادة لتحمل مصاريف العلاج. وحرصا على إسعاف الأعوان العموميين المتضررين، يفرض المنشور اعتماد شهادة تحمل مصاريف العلاج تسند للمتضررين الذين يقومون بإعلام المؤجر بحادث الشغل أو المرض المهني، ويتعهد بمقتضاها المؤجر بتسديد النفقات الناتجة عنه في حدود التعريفة الرسمية إلى المؤسسة الصحية التي باشرت المتضرر، حال تسلمه الكشوف الحسابية النهائية والمفصلة، وإجراء التسوية بشأنها مع المتضرر.