حوادث الشغل و الأمراض المهنية

منشور من الوزير الأول عدد 45 بتاريخ 25 أكتوبر 1997 موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة حول التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي، استنادا إلى القانون عدد 56 لسنة 1995 والأمر عدد 2488 لسنة 1995 والمنشور عدد 48 لسنة 1996. ويوضح المنشور أساليب التعويض للأعوان العموميين ولخلفهم العام في حالتي وفاة العون أو إصابته بعجز بدني مستمر. ففي حالة عجز يفوق 5 بالمائة ويقل عن 15 بالمائة يتمتع العون برأس مال تعويضي، يضبط مقداره بقرار من المؤجر ويحول إلى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يصرفه إثر إحالة العون على التقاعد. أما في حالة عجز يساوي أو يفوق 15 بالمائة فيتمتع بجراية تعويضية، تضبط نسبة العجز بقرار من الوزير الأول ويحدد مبلغها بقرار من المؤجر الذي يحول مبلغها السنوي إلى الصندوق على قسطين.