عطل المرض

منشور من الوزير الأول عدد 41 بتاريخ 20 ماي 1988، صادر باللغة الفرنسية وموجه إلى وزراء الدولة والوزراء وكتاب الدولة، يضبط كيفية تطبيق الأمرين عدد 190 وعدد 191 لسنة 1988 المؤرخين في 11 فيفري 1988، المتعلقين على التوالي بتركيبة وسير اللجان الطبية لعطل المرض طويل الأمد، وبعطل المرض الممنوحة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية، إلى جانب الأمر عدد 239 لسنة 1959 المتعلق بعطل المرض طويل الأمد. ويحدد المنشور إجراءات طلب عطلة المرض العادي التي يجب أن تتضمن عنوان الإقامة خلالها وشهادة طبية تبين المدة التقريبية للعلاج، ويلزم الرؤساء المباشرين بمسك وضعية العطل وإحالة الطلبات دون تأخير مرفقة ببطاقة مرض. كما يدعو الإدارات إلى القيام بمراقبة إدارية بالمنازل ومراقبة طبية مضادة للتثبت من حقيقة المرض.