حوادث الشغل و الأمراض المهنية

يضبط القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي. ويعتبر حادث شغل الحادث الحاصل للعون بسبب الشغل أو بمناسبته، وكذلك حادث الطريق الواقع أثناء التنقل بين مقر الإقامة ومكان العمل، فيما يعتبر مرضا مهنيا كل مرض ناتج عن التعرض لأخطار مهنية مدرجة بقائمة تضبط بقرار. ويكفل القانون للمتضرر الإسعاف والعلاج على نفقة المؤجر، وحرية اختيار الطبيب، ومصاريف النقل، وتعويضا يوميا عن العجز المؤقت يحافظ بموجبه على كامل أجره وحقوقه في التدرج والترقية، ثم رأس مال أو جراية تعويضية عن العجز المستمر حسب نسبته، كما يضمن لخلفه العام جراية في صورة الوفاة. وتصدر في شأنه عدة أوامر ومناشير تطبيقية.