حوادث الشغل و الأمراض المهنية

يتعلق القانون عدد 19 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 بتنقيح القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي. ويلغي هذا القانون أحكام الفقرة الثانية من الفصل الثاني من قانون 1995 ويعوضها بأحكام جديدة، تقضي بإمكانية سحب أحكام هذا النظام الخاص على أعوان المؤسسات العمومية غير تلك المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل، وكذلك على أعوان المنشآت العمومية، على أن تضبط قائمة هذه المؤسسات والمنشآت العمومية بمقتضى أمر. ويهدف هذا التنقيح إلى توسيع مجال تطبيق نظام التعويض الخاص بالقطاع العمومي ليشمل أصنافا جديدة من الأعوان. وقد صادق عليه مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ أول فيفري 2000، ونشر بالرائد الرسمي عدد 11 بتاريخ 8 فيفري 2000.