عطل المرض طويل الأمد

يتعلق الأمر عدد 239 لسنة 1959 المؤرخ في 24 أوت 1959 بالرخص ذات الأمد الطويل التي يمكن تخويلها لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية، تطبيقا للفصل 40 من القانون عدد 12 لسنة 1959. وتخول هذه الرخص للموظفين المرسمين المباشرين المصابين بالسل أو بمرض عقلي أو بداء السرطان أو بالشلل، على ألا تكون هذه الأمراض ناشئة عن الإفراط في تناول المشروبات الكحولية أو المخدرات. ويتقدم الموظف بطلب مدعم بشهادة طبية مفصلة، ويعرض ملفه على لجنة طبية خاصة تبدي رأيها بالموافقة. وتخول الرخصة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد في حدود خمسة أعوام، يتمتع خلال الثلاثة الأولى منها بكامل مرتبه وخلال العامين المواليين بنصفه، مع إمكانية رفعها استثنائيا إلى ثمانية أعوام إذا أصيب بالمرض أثناء مباشرة العمل. ويعد من أقدم النصوص المنظمة لعطل المرض طويل الأمد.