عطل المرض

يتعلق الأمر عدد 191 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 بعطل المرض التي تمنح لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. ويمكن للإدارة إخضاع الأعوان المتمتعين بعطلة مرض عادي أو طويل الأمد لمراقبة طبية يقوم بها طبيب معين من طرفها، ويترتب عن الإفراط في استعمال عطل المرض خصم المرتب لمدة الغياب غير المبرر علاوة على العقوبات التأديبية. وتجرى هذه المراقبات بصفة آلية بداية من اليوم السادس عشر لكل عون انتفع بعطلة أو بعطل مرض عادي مدتها الجملية خمسة عشر يوما. أما عطلة المرض طويل الأمد فتمنح على أساس رأي اللجنة الطبية المختصة، ولا يمكن منحها في حالة إبداء رأي مخالف، ويتعين تقديم طلب التجديد قبل 15 يوما من انتهاء العطلة. كما يضبط الأمر شروط استئناف العمل وأحكاما مشتركة لتكوين الملفات الطبية.