التناسب بين العقوبة والخطأ

يخضع اختيار العقوبة التأديبية لمبدأ التناسب بين العقوبة والخطأ المرتكب، أي أن الإدارة مطالبة بأن تختار من بين العقوبات المنصوص عليها بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (القانون عدد 112 لسنة 1983) أو بالنظام الأساسي الخاص العقوبة الملائمة لدرجة خطورة الخطأ، مع مراعاة ظروف ارتكابه وسوابق العون وسيرته المهنية. ويراقب القاضي الإداري هذا التناسب، إذ استقر فقه قضاء المحكمة الإدارية على إلغاء القرار التأديبي إذا تبين وجود عدم تناسب واضح بين الخطأ والعقوبة (الخطأ الفادح في التقدير)، حتى وإن كان الخطأ ثابتا في حق العون. لذلك يحق للعون الذي يرى أن العقوبة المسلطة عليه مشطة أن يطعن فيها بتجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية في الآجال القانونية.