هل يسقط منشور عدد83لسنة1993امام علوية الأمرعدد12452006 والأمرعدد144لسنة2020

تقوم المنظومة القانونية على مبدأ تدرج القواعد القانونية، إذ يعلو القانون على الأمر، ويعلو الأمر على القرار، وتأتي المناشير في آخر السلم باعتبارها نصوصا تفسيرية موجهة إلى المصالح الإدارية لتوضيح كيفية تطبيق النصوص. وبالتالي لا يمكن لمنشور أن يضيف شروطا أو أحكاما تخالف أمرا نافذا، وفي صورة التعارض بين منشور سابق وأمر لاحق فإن الأحكام المنصوص عليها بالأمر هي الواجبة التطبيق، وتعتبر أحكام المنشور المخالفة لها لاغية ضمنيا. أما أحكام المنشور التي لا تتعارض مع الأمر فتبقى سارية كأداة تفسيرية. ويمكن للعون المتضرر من قرار اتخذ على أساس منشور مخالف لأمر أن يطعن فيه أمام المحكمة الإدارية.